وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشتري من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم فكتب إليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ، قال : قل يمنعها أشد المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه ، والجواب عن النبوي أولا أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للاجماع والنص على جواز بيع الكلي ، ومن البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين ، وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الانشاء ، فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه فلا يقع له ولا للمالك بعد إجازته . وأما أن يراد ما عن التذكرة : من أن يبيع عن نفسه ، ثم يمضي ليشتريه من مالكه ، قال : لأنه صلى الله عليه وآله ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشئ فيمضي ويشتريه ويسلمه فإن هذا البيع غير جائز ، ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور وللغرر لأن صاحبها قد لا يبيعها ، انتهى .

--> ( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود حديث 3 .